در جلسه روز  شنبه مجمع تشخيص مصلحت نظام موادي از قانون برنامه چهارم توسعه و اجراي سیاست های کلی اصل 44 اصلاح شد مواردی از این اصلاحات دولت را مكلف می کند تا در حد مقابله با بحران، نسبت به تأمين كالاهاي اساسي مانند گندم و سوخت براي مدت معين تمهيدات لازم را فراهم سازد.

 به گزارش روابط عمومي مجمع تشخيص مصلحت نظام، بررسي لايحه اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه و اجراي سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسي - كه مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته بود - در جلسه امروز مجمع تشخيص مصلحت نظام پيگيري شد و در 17 مورد رفع اختلاف و ابهام شد.

در خصوص بند (د) از ماده (20) اين لايحه در خصوص نحوه ادغام شركت‌هاي قابل واگذاري توسط دولت، اولين مورد اختلافي مطروحه بود كه مقرر شد: دولت مي‌تواند چند شركت قابل واگذاري دولتي را در هم ادغام كند و سپس به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه دهد نسبت به واگذاري آن اقدام نمايد. همچنين دولت مي‌تواند سهام چند شركت قابل واگذاري (تحصيل شونده) را بدون محو شخصيت حقوقي هر كدام به يك شركت قابل واگذاري ديگر (تحصيل‌كننده) منتقل كرده و سپس به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه دهد نسبت به واگذاري شركت تحصيل‌كننده اقدام نمايد.

همچنین درباره تبصره (1) بند (و) ماده (20) در خصوص معافيت مالياتي نقل و انتقال سهام بنگاههاي مشمول واگذاري، مقرر شد: نقل و انتقال سهام سهم‌الشركه، حقوق مالكانه و حق تقدم بنگاه‌هاي مشمول واگذاري در فرآيند، تجزيه، ادغام، تحصيل و انحلال تا زماني كه بنگاه دولتي بوده و واگذار نشده باشد از پرداخت ماليات نقل‌ و‌ انتقال، معاف است. بنگاههايي كه در اجراي اين قانون واگذار مي‌شوند يا بين دستگاههاي اجرايي نقل‌وانتقال مي‌يابند تا زمان واگذاري نيز از شمول ماليات نقل‌وانتقال معاف هستند. همچنين انتقال سهام به شركتهاي تأمين سرمايه كه ناشي از تعهد پذيره‌نويسي باشد از ماليات نقل‌وانتقال معاف است.

*ماده (26) اين لايحه در مورد شروط واگذاري سهام كنترلي شركتهاي دولتي نيز مورد بررسي قرار گرفت و مقرر شد: سازمان خصوصي‌سازي قبل از واگذاري سهام كنترلي شركت‌هاي دولتي، حسب مورد شرايطي نظير سرمايه‌گذاري جديد در همان شركت، ارتقاي كارايي و بهره‌وري شركت، تداوم توليد و ارتقاي سطح آن، ارتقاي فناوري و افزايش يا تثبيت سطح اشتغال در بنگاه را در واگذاري شرط نمايد. چنانچه خريدار به شرايط عمل نمايد به پيشنهاد سازمان خصوصي‌سازي، هيئت واگذاري مجاز است سود فروشي اقساطي را كاهش يا دوره فروش اقساطي را تمديد يا در اصل قيمت تخفيف دهد. انتقال قطعي سهام يا آزادسازي ضمانت‌هاي خريدار، متناسب با انجام اين تعهدات خواهد بود. نحوه اخذ تعهدات و درج اين شروط توسط طرفين، براساس دستورالعملي خواهد بود كه با رعايت ضوابط و مقررات قانوني به پيشنهاد سازمان خصوصي‌سازي ظرف مدت سه ماه از تصويب اين قانون به تصويب هيئت واگذاري خواهد رسيد.

*تبصره (4) ماده (28) در خصوص آموزش‌هاي كوتاه‌مدت و ترغيب كاركنان سازمان خصوصي‌سازي، نظر مجلس شوراي اسلامي عيناً مورد تأييد قرار گرفت و براساس اين مصوبه دولت مجاز است براي آموزش‌هاي كوتاه‌مدت تخصصي، ترغيب و تشويق و پاداش كاركنان سازمان خصوصي‌سازي هر ساله يك رديف اعتبار در قانون بودجه منظور نمايد. اعتبارات اين رديف طبق آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد هيئت واگذاري به تصويب شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي خواهد رسيد هزينه مي‌شود.

*تبصره ماده (41) لايحه در مورد وظايف هيئت واگذاري، نظر مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و براي تأمين نظر شوراي نگهبان تبصره (2) به ماده (43) به قرار زير به تصويب رسيد:

مصوبات اين شورا در اجراي اصل 85 و 138 قانون اساسي براي رياست مجلس شوراي اسلامي ارسال مي‌گردد. در صورت اعلام مغايرت از سوي رئيس مجلس، شورا مؤظف است نسبت به اصلاح يا لغو مصوبات خود اقدام كند.

*ماده اختلافي (31) لايحه نيز مورد بررسي و نظر مجلس شوراي اسلامي به شرح ذيل مورد تصويب قرار گرفت: مواد (20) تا (24) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تنفيذ مي‌گردد.

*تبصره: دستورالعمل اجرايي موضوع ماده (24) قانون مزبور حداكثر ظرف مدت سه ماه از تصويب اين قانون با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيئت واگذاري خواهد رسيد.

در مورد ماده (39) اين لايحه نيز نظر مجلس شوراي اسلامي تصويب شد.

*در خصوص ماده (42) اين لايحه در مورد تركيب شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي براي ايفاي وظايف محوله در اين قانون به استثناي اصلاحاتي كه در تبصره‌هاي (1) و (2) اين لايحه انجام شد در بقيه موارد نظر مجلس شوراي اسلامي تأييد شد.

*اصلاحيه تبصره 1- اين شورا طبق آيين‌نامه‌اي اداره خواهد شد كه توسط اعضاي مذكور در بندهاي (1) تا (6) به تصويب مي‌رسد و اين آيين‌نامه مشمول تبصره (2) ماده (43) خواهد بود.

*اصلاحيه تبصره 2- دبيرخانه شورا زيرنظر وزارت اقتصادي و دارايي تشكيل مي‌شود.